به نقل از «فردا»

طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور به‌زودی در دستورکار مجلس

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۹۱۲۲

حجت‌الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران پس از اتمام مسئولیت از کشور در مجلس، گفت: کلیات طرح مذکور در جلسه روز یکشنبه نهم خرداد ماه سال گذشته به تصویب اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی رسیده بود و در جلسات بعدی جزئیات آن نیز به تصویب اعضا رسید و طرح جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه و در حال حاضر در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع در حال جمع‌آوری امضا هستیم تا با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح مذکور با اولویت در دستورکار مجلس قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در توضیح محور اصلی طرح ممنوعیت خروج مسئولین پس از دوره خدمت، بیان کرد: طبق این طرح مسئولان تا سه سال پس از اتمام مسئولیت حق مسافرت به خارج از کشور را ندارند و در صورت ضرورت، خروج  آن‌ها باید با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه باشد.

حجت‌الاسلام نوروزی ادامه داد: براساس این طرح مسئولانی که در دوره خدمت خود پرونده دارند و یا در مظان اتهام هستند در ظرف مدت مشخصی ممنوع الخروج شوند؛ اگر مسئولی در مظان اتهام و یا پرونده داشته باشد می‌تواند تا زمان رسیدگی به پرونده اگر لازم باشد با وثیقه از کشور خارج شود و در صورت تبرئه وثیقه آن فرد آزاد می‌شود.

نایب رئیس کمسیون قضایی مجلس درباره اینکه طبق این طرح چه اشخاصی درباره خروج مسئولان به خارج از کشور می‌توانند اظهار نظر کنند، گفت: خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی مانند قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، حفاظت سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی است.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس درباره بازه  زمانی این طرح ، گفت: بازه زمانی انجام  طرح مذکور، یک سال آخر و سه سال پس از اتمام مسئولیت، مسئولان و مدیران  است و بعد از رسیدگی به اموال آنها و پس از گذشت سه سال از پایان مسئولیت، مسئول سابق می‌تواند از کشور خارج شود.

به گزارش تسنیم، متن کامل ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی به شرح زیر است:

ماده 1: مدیرانی شامل این طرح می‌شوند که در آیین‌نامه ذیل اصل 142 قانون اساسی یا همان آیین‌نامه ثبت اموال مسئولان اسامی آن‌ها ذکر شده است.

ماده 2: بازه زمانی انجام این طرح در یک سال آخر مسئولیت اشخاص حقوقی و 3 سال بعد از اتمام مسئولیت وی است.

ماده 3: طبق این طرح افرادی که شامل ماده 1 می‌باشند، باید ضمن شفاف‌سازی و ثبت اموال خود در سامانه ثنا قوه قضاییه، از هرگونه فروش و خروج اموال خود از کشور خودداری کنند.

ماده 4: خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی یعنی قوه‌ قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی است.

تبصره: در صورت ضرورت برای خروج از کشور، شخص باید با هماهنگی کامل و اجازه کتبی از نهادهای نظارتی و روشن بودن اهداف سفر و تاریخ رفت‌وبرگشت، سفر مذکور را انجام داده تا بعد از پایان مدت ممنوعیت خروج از کشور و رسیدگی به اموال آن‌ها، از موضوع این طرح خارج شود.

ماده 5: اموالی که در این طرح باید مورد بررسی قرار گیرند شامل همان اموالی است که آیین‌نامه ذیل ماده 142 قانون اساسی یا همان آیین‌نامه ثبت اموال مسئولین است.

ماده 6: اولویت اجرای این طرح با افرادی است که دارای 2 تابعیت می‌باشند یا افرادی که خویشاوندان نزدیک آن‌ها در خارج از کشور به سر می‌برند./ تسنیم

منبع: فردا

کلیدواژه: مجلس ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت ممنوعیت خروج خروج مسئولان آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۹۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف ۸۰۰ مگاوات ماینر غیرمجاز/ ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر با اشاره به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق، گفت: ناترازی در این صنعت به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تأثیر قرار داده است.

مدیرعامل توانیر در ادامه تاکید کرد: رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد) در سال گذشته یکی دیگر از چالش‌های صنعت برق عنوان شده که با توجه به رشد یک الی ٢ درصدی مصرف در کشورهای توسعه یافته، نیازمند تدبیر است؛ بخشی از رشد، مصرف برق نامتعارف است که به پدیده‌های نو ظهوری مانند ماینرهای غیرمجاز یا استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.

وی در ادامه از کاهش فعالیت تولیدکنندگان مجاز رمز ارز از حدود ٣٥٠ مگاوات به کمتر از ٥٠ مگاوات خبر داد و تصریح کرد: به دلیل عدم بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز و تاکنون ٨٠٠ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.

این مقام مسؤول تاکید کرد: ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانه‌های‌سرمایشی در کشور، معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢٠ میلیون نفر جمعیت، نشان می‌دهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهره‌وری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.

وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل، ادامه داد: ٨٠ درصد مناطق کشور معتدل محسوب می‌شود که توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود و بدون بهره‌گیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بی‌رویه یا اجرای طرح‌هایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد؛ بنابراین کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.

کد خبر 6096106